اتفاقية الاستخدام الخاصة بالمستهلك

مقدّمة

منصة قيد هي شركة قيد الحلول للاتصالات وتقنية المعلومات (ذات مسؤولية محدودة) مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٥٥٤٤٩٤. تُشكل اتفاقية الاستخدام هذه بجانب سياسة الخصوصية الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم منصة قيد وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم للخدمات المقدّمة، حيث إنّ أي استخدام لخدمات منصة قيد يُعد موافقة وقبول لكافة شروط وأحكام هذه الاتفاقية لذلك تعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالتسجيل أو استخدام منصة قيد. قد نقوم بتغيير شروط وأحكام هذه الاتفاقية من وقت لآخر لذلك ننصحك بمراجعة الاتفاقية هذه بشكل دوري لمعرفة التغيرات التي تطرأ عليها.

استخدامك لمنصة قيد مشروط بقبولك لشروط وأحكام اتفاقية الاستخدام هذه، فإذا كنت لا توافق على أي جزء من الاتفاقية فيجب عليك التوقف عن استخدام المنصة وحذف حسابك تمامًا. حيث إنّ استمرارك لاستخدام المنصة هو إقرار منك على أنّك قد قرأت وفهمت أحكام وشروط هذه الاتفاقية وقبلتها. وفي حال كان هناك أي جزء غير مفهوم من هذه الاتفاقية، أو أي خدمة مقدّمة على منصة قيد يرجى التواصل معنا.

 

التعريفات

المنصة/قيد/نحن: يُقصد بهذه العبارة شركة قيد الحلول للاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل هذا التعريف كافّة أشكال الشركة، سواء كانت موقع إلكتروني أو تطبيق إلكتروني.

المستخدم/أنت: يقصد بهذه العبارة الشخص الذي يستخدم منصة قيد أو يقوم بزيارتها أو التسجيل فيها أو طلب أي خدمة من خلالها، والذي يجب أن يلتزم بشروط وأحكام هذه الاتفاقية. كما يجب ملاحظة أنّ كلمة “أنت” قد تشير إلى أكثر من شخص.

الإيصال الإلكتروني: يقصد بهذه العبارة سجل رقمي يُصدره العميل عبر المنصة، يوضح حالة القيد ورقم القيد وتاريخ تسجيل القيد والمبلغ المستحق ومعلومات العميل.

العميل: يقصد بهذه العبارة كل منشأة تستخدم خدمات منصة قيد.

المستهلك: يُقصد بهذه العبارة كل شخص يقوم بشراء المنتجات أو الخدمات من العميل بالآجل ويسددها لاحقًا عن طريق منصة قيد وفقًا لشروط وأحكام المنصة.

الاتفاقية: يُقصد بهذه العبارة اتفاقية الاستخدام هذه التي تتضمن الشروط والأحكام، وسياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة وأي اتفاقات أو عقود خطية أو إلكترونية أو شفوية.

الأنظمة: يُقصد بهذه العبارة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

 

الخدمات المقدمة

  1. تتيح المنصة للمستهلك الوصول إلى سجل معاملاته بسهولة من خلال التطبيق، حيث يمكنه الاطلاع على كافة الإيصالات الإلكترونية الخاصة به، ومعرفة المبالغ المستحقة عليه، مما يساعده في تنظيم مدفوعاته والتخطيط المالي بشكل فعال.
  2. توفر المنصة ميزات تنبيه وإشعارات تلقائية للمستهلكين لتذكيرهم بمواعيد السداد القادمة، مما يساهم في تحسين الامتثال للدفعات وتقليل تأخر السداد.
  3. تُمكّن المنصة المستهلك من سداد المستحقات بسهولة وأمان عبر بوابات الدفع المرخصة، مما يضمن سرعة وموثوقية عمليات الدفع.

شروط تسجيل المستهلك على المنصة

  1. يشترط لتسجيل المستهلك على منصة قيد أن يكون مكتسب للأهلية الشرعية والنظامية الكاملة وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  2. يجب أن يكون اسم الحساب الخاص بالمستهلك متوافق مع البيانات الرسمية الخاصة به، ويحظر التسجيل بأسماء غير حقيقية أو مضللة أو غير نظامية أو خاصة بالغير.
  3. يتعين على المستهلك إنشاء حساب جديد على منصة قيد باستخدام رقم جوال مرتبط برقم هويته الوطنية/الإقامة أو بحسابه في نظام أبشر، حتى يتم إرسال رمز التحقق عبر الرسائل النصية إلى رقم جواله المسجل ليتمكن من إكمال التسجيل.
  4. يجب على المستهلك استخدام بريد إلكتروني صالح ومسجّل على المنصة لضمان استلام جميع الإشعارات المرسلة إليه. تعتمد منصة قيد البريد الإلكتروني المسجل كوسيلة تواصل رسمية، ولن يتم الرد على أي مراسلات صادرة من بريد إلكتروني غير معتمد في النظام، لذا يتحمل المستهلك مسؤولية التأكد من صحة بياناته المسجلة.
  5. يجب أن يضمن المستهلك طوال فترة انضمامه إلى هذه الاتفاقية توافر جميع الشروط والمتطلبات المذكورة في الاتفاقية وكذلك كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها.
  6. في حال فقد المستهلك أي شرط من شروط هذا البند ستكون هذه الاتفاقية لاغية بالنسبة له مع تطبيق كافة الآثار النظامية الناشئة خلال فترة سريانها على المستهلك.
  7. يجب على المستهلك الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، وألا يقوم بالإفصاح عنها للغير، وفي جميع الأحوال يلتزم المستهلك بكافة التعاملات التي تتم من خلال حسابه بالمنصة.
  8. تحتفظ المنصة بحقها في طلب المستندات النظامية لإكمال التسجيل كصورة من الهوية وذلك للتحقق من أهلية المستهلك وصلاحية تسجيله لدى المنصة. كما يحق للمنصة أن ترفض طلب التسجيل أو أن تلغي أي حساب قائم في حال عدم تحقق أي من الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو لأي سبب آخر بناءً على تقديرها الخاص.

 

دقة المعلومات المقدّمة لنا

يتعهد المستهلك بأنّ جميع البيانات والمعلومات المقدمة لدى منصة قيد هي حقيقية وصحيحة ومحدّثة وكاملة وقانونية، ويلتزم بتحديث بياناته في حال تغييرها. ومنصة قيد غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة مقدّمة من قِبل المستهلك.

 

الأطراف الثالثة

  1. نتعاقد في منصة قيد مع بعض الأطراف الأخرى لدعم المنصة وتشغيلها بالشكل الأمثل، فعلى سبيل المثال نتعاقد مع مزود خدمة دفع إلكتروني وتوفير وسائل دفع متعددة من جانب هذه الجهات المتعاقدة، نتعاقد مع جهات استضافة المواقع والمنصات لتخزين المحتوى والبيانات والمنصة بشكل كامل لضمان سير عملها بشكل دائم ودون انقطاع أو فقد محتوى أو بيانات.
  2. يفوضنا المستهلك في التعامل مع الأطراف المتعاقدة نيابة عنه، ويكون ملزمًا بكافة العقود التي نبرمها مع هذه الجهات وبأي محاذير استخدام، فعمل هذه الجهات أصبح جزء لا يتجزأ من عمل المنصة، وفي حال اعتراض المستهلك على التعاقد مع هذه الجهات فهذا يعني عدم رغبته في الاستفادة من خدمات المنصة بشكل كامل.
  3. قد نقوم بتغيير الأطراف المتعاقدة من وقت لآخر، ولأسباب مختلفة، كما قد نقوم بالتعاقد مع أطراف جديدة، ولن نقوم في هذه الحالات باستطلاع رأيك أو الحصول على موافقتك، بل سنقوم بذلك من تلقاء أنفسنا دون الحاجة إلى الرجوع إليك.
  4. قد يساعدنا في تقديم خدمات منصة قيد أطراف ثالثة غير متعاقدة معنا، وذلك عن طريق الربط بين خدماتنا وخدماتهم لأغراض مشتركة، كالجهات المالكة لمواقع ومنصات أخرى مثل مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد نقوم بتوفير روابط لحسابات عبر هذه المواقع، وبالنقر عليها سيتم إحالة المستهلك إليها، وهذه الجهات تتبع سياسات خاصة بها قد تختلف بشكل كلي أو جزئي عن السياسات التي نتبعها في منصة قيد، لذا يجب عليك الاطلاع على هذه السياسات قبل استخدام خدمات هذه الجهات.
  5. تُخلي المنصة مسؤوليتها القانونية عن أي أخطاء مباشرة أو غير مباشرة، متعمدة أو غير متعمدة، تقع من الأطراف الثالثة التي تقوم بتقديم الخدمات عبر المنصة، فأنت تستخدم خدمات هذه الجهات غير المتعاقدة على مسؤوليتك الشخصية.

 

التزامات المستهلك

  1. يلتزم المستهلك بسداد المستحقات المالية الناشئة عن عمليات الشراء وفقًا لآلية المعتمدة في المنصة.
  2. يوافق المستهلك على أن المنصة تتيح بيانات معاملاته للعميل لضمان التحصيل الصحيح للمبالغ المستحقة، بما في ذلك بيانات المستهلك، وتفاصيل عملية القيد، والمبالغ المستحقة، ومدة التعثر.
  3. يوافق المستهلك على أن المنصة ستقوم بمشاركة المعلومات الضرورية التي تمكن العميل من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال التخلف عن السداد، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
  4. في حال التأخر عن السداد، يحق للعميل اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا للأنظمة المعمول بها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل المستحقات.
  5. يدرك المستهلك أن التأخر عن السداد قد يؤثر على إمكانية استخدامه للمنصة مستقبلاً، ويمنح المنصة الحق في تقييد خدماته أو حظره من الاستفادة من خدمات المنصة.
  6. يقر المستهلك بتحمل جميع التكاليف والمصاريف القضائية بما فيها أتعاب المحاماة، والرسوم القضائية، والتكاليف الأخرى الناتجة عن إخلاله لالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.

 

سرية المعلومات

يلتزم المستهلك بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلع عليها بغرض الاستفادة من خدمات منصة قيد والمعلومات والبيانات المتعلقة بمنصة قيد وجميع ما تحتويه المنصة من بيانات، ويلتزم بعدم إفشاء أي من هذه المعلومات والبيانات والمستندات لأي شخص أو جهة منافسة أو جهة أخرى، ويحق للمنصة الرجوع على المستهلك في حال مخالفته ذلك.

 

مسؤولية منصة قيد

  1. يقتصر عمل منصة قيد بتقديم خدمة الربط الإلكتروني بين العميل والمستهلك بتوفير نظام لتسهيل وتنظيم عمليات الدفع والبيع بالآجل التي تسمح للعملاء توثيق عمليات البيع وتحصيل المستحقات بشكل إلكتروني؛ لذلك منصة قيد غير مسؤولة عن أي منتجات أو خدمات مقدمة من العميل للمستهلك.
  2. منصة قيد غير مسؤولة عن أي أنشطة مشروعة يتم تقديمها من قِبل العميل بطريقة غير شرعية أو غير نظامية، أو عن أي أنشطة غير مشروعة أو غير نظامية يقوم بها العميل أو يقدمها للمستهلك.
  3. منصة قيد لا تتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال المستهلك، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر.
  4. منصة قيد غير مسؤولة عن أي مطالبة أو نزاع أو أضرار أو أي مسؤولية نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر من المستهلك.
  5. المنصة قد تتوقف من وقت لآخر، وقد تتوقف بشكل دائم سواء لأسباب إرادية أو غير إرادية، وبالتالي فأنت تعفينا من أي مسؤولية قانونية في حالة التوقف الدائم أو المؤقت للمنصة أو أي من خدماتها.
  6. يعلم المستهلك بأنّه لا يحق لأي شخص أو جهة الرجوع على منصة قيد بأي دعوى أو مطالبة أو تعويض فيما يخص إخلال المستهلك لأي من التزاماته المذكورة في هذه الاتفاقية، أو في حال تقصيره أو إهماله أو ارتكابه أي خطأ وذلك لما لمنصة قيد شخصية قانونية مستقلة والمستهلك وحده مسؤول عن أي إخلال للاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها.

 

تقييد الولوج إلى المنصة

في حال تبيّن لمنصة قيد قيام المستهلك بإخلال أي من التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الاستخدام هذه أو مخالفته للأنظمة واللوائح والتعاميم، فلمنصة قيد – دون الحاجة إلى إنذار المستهلك – الحق في إيقاف أو تعليق أو تقييد وصول المستهلك للمنصة أو التسجيل فيها مرة أخرى ولا يحق للمستهلك المطالبة بأي تعويض أو تحميل منصة قيد أي مسؤولية جرّاء ذلك. كما يحق لمنصة قيد اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية، وإبلاغ السلطات المختصة عن أي ممارسات مخالفة يقوم بها المستهلك في حال تطلب ذلك.

 

مسؤولية المستهلك

يتعهد المستهلك بتحمل كامل المسؤولية اتجاه العميل أو أي طرف ثالث وحماية منصة قيد من أي أضرار قد تقع عليها جرّاء مخالفته للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو لأي من الأنظمة المعمول بها، كما يلتزم برفع ومنع أي ضرر قد يقع على منصة قيد نتيجة لمطالبات أو خسائر أو أعطال أو رسوم بسبب إساءة استخدامه للمنصة أو مخالفته للأنظمة ولاتفاقية الاستخدام.

 

التعويضات

  1. منصة قيد لا تقدم أي نوع من أنواع التأمين أو التعويضات لأي من مستخدميها، سواء عن الأضرار الناشئة عن خطأ من جانب العميل أو المستهلك أو عن أي إهمال يقع من جانب المنصة أو موظفيها أو المسؤولين عن تشغيلها.
  2. يلتزم المستهلك بتعويض منصة قيد تعويضًا كاملًا عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تنشأ عن الأفعال غير المشروعة التي يقوم بها من خلال المنصة، أو الناشئة بشكل عام عن استخدامه للمنصة أو عدم الالتزام بأي من شروطها وأحكامها أو عدم الالتزام بالقوانين المعمول بها.

 

الملكية الفكرية

  1. تحترم منصة قيد حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستخدمين على منصتها، ويجب على المستخدمين احترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمنصة قيد وهي على سبيل المثال لا الحصر: المنصة، والكلمات، والشعارات، والصور، والفيديوهات، والأصوات، والرموز الخاصة بالمنصة أو المعروضة على المنصة.
  2. منصة قيد وكل حق يتبعها هي حقوق محمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وتُعدّ ملكية خاصة بمنصة قيد ولا يحق بأي حال من الأحوال التعدي عليها أو استخدامها دون تفويض من منصة قيد.
  3. في حال تم التعدي او التجاوز على أي حق من حقوق منصة قيد أو ملكيتها الفكرية، ستقوم المنصة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه التجاوزات.

 

الإخطارات القانونية

  1. كافة الإخطارات القانونية المطلوب تبليغها وفقًا للأنظمة السعودية يتم إرسالها عبر وسائل الاتصال التي زودنا بها المستهلك، والتي تشمل الاتصال بالهاتف أو الرسائل عبر الهاتف أو عبر البريد الالكتروني.
  2. يقر كل مستهلك بتنازله عن أي حقوق قانونية في تلقي أي إخطارات خطية من جانب المنصة، ويقر بأنّ المنصة غير ملزمة بتقديم الإخطارات الخطية ويحل محلها الإخطارات الهاتفية أو الإلكترونية في إنتاج آثارها القانونية على النحو المشار إليه أعلاه، ويتم الاعتداد بها أمام كافة الجهات الرسمية.

 

حماية البيانات

تقرّ وتوافق أنّ استخدامك لمنصة قيد بما في ذلك المعلومات التي يتم إرسالها لنا أو التي نقوم بتخزينها تخضع لسياسة الخصوصية الخاصة بنا ____________________ (يتم وضع رابط سياسة الخصوصية).

 

ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع الأخرى

قد نستخدم ملفات تعريف الارتباط وتقنيات أخرى لتسهيل وتتبع استخدامك للخدمات المقدمة على منصة قيد. لمزيد من المعلومات حول ذلك يرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بنا ____________________ (يتم وضع رابط سياسة الخصوصية).

 

القانون واجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية إلى جميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية.

 

تلقي الشكاوى

في حال واجهتك مشكلة أو ترغب في تقديم شكوى بإمكانك التواصل معنا عن طريق فريق خدمة العملاء.

 

أحكام عامة

  1. منصة قيد هي الجهة الوحيدة المختصة بتفسير أو تأويل أحكام هذه الاتفاقية، لذلك عليك التواصل معنا على الفور في حال عدم وضوح أي من هذه الشروط بالنسبة لك.
  2. في حال إلغاء أي بند من بنود اتفاقية الاستخدام هذه، فإنّ هذا لا يلغي صلاحية باقي البنود الواردة في اتفاقية الاستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر.
  3. تحتفظ المنصة بحقها في تغيير اتفاقية الاستخدام هذه من وقت لآخر، وسوف نقوم بإبلاغك عن أي تحديثات أو تعديلات تطرأ على اتفاقية الاستخدام هذه من خلال نشر اتفاقية الاستخدام الجديدة والتي تشير إلى تاريخ آخر تعديل أو تحديث. لذلك يُرجى مراجعة اتفاقية الاستخدام هذه بشكل دوري لمعرفة أي تغييرات.
  4. إذا تمت ترجمة اتفاقية الاستخدام هذه لأي لغة أخرى، فإنّ اللغة العربية هي اللغة المعمول بها في كافة التعاملات.

تاريخ النشر: